المصدر : arabianbusiness

اشارت لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية إلى تفاصيل الاعتقالات الاخيرة في السعودية



كشفت لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، سابراك في بيان أنها وبهدف إزالة كافة المغالطات التي تنشرها وسائل الإعلام تود توضيح مسألة اعتقال 7 نشطاء يوم 19 مايو الماضي.

أشار البيان إلى إن السلطات السعودية لا تتحرك باتخاذ قرار مشابه إلا بعد النظر الدقيق بالأشخاص المعنيين ، وأنه عقب متابعة دقيقة لفترة طويلة من الزمن تبين بدليل واضح وجود نشاط منسق ضد الدولة أدت إلى توجيه اتهامات تتضمن ما يلي:

- تواصل سري مع كيانات معادية للسعودية لدعم أنشطتهم

- تجنيد بعض الأشخاص من هذه الكيانات لمسؤولين في مناصب حكومية حساسة في السعودية مما تسبب بتسريب وثائق سرية
- توفير دعم مالي لهؤلاء الأشخاص الأعداء في الخارج لتهديد الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية.

ويتابع البيان بالقول، من المهم الانتباه إلى أن هذه التهم تمثل انتهاكا واضحا للمادة 39 من النظام الأساسي للحكم الذي ينص على "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه"

كما تغيب حقيقة لايعرفها عدد كبير من الناس وهي ما نص عليه القرار ملكي رقم 16820 والذي يجرم الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة، و الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.

والأهم من ذلك أن المعتقلين يتمتعون بحقوق مصانة بالقانون النافذ في المملكة مثل كل من

-حق توكيل محامي أو من يمثلهم للدفاع عنهم
-حق تبليغ ذويهم باعتقالهم وأسباب اعتقالهم

-حق تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية خلال فترة الاعتقال

-الحق بعدم تعريضهم لأي أذى جسدي أو معنوية مع الحق بمعاملتهم بما يصون كرامتهم.

-الحق في طلب إبلاغ بعض الأشخاص الذين يختارونهم باعتقالهم.
- كما تتضمن اللوائح التي يتم تطبيقها حاليا في المملكة العربية السعودية ضمان الاتصالات و
حق الزيارة للمدعى عليهم لفترة لا تتجاوز 90 يوما إذا كانت ضمن مصلحة التحقيق. ومع ذلك ، يجوز لسلطة التحقيق حجب هذا الحق في في أي وقت.

ويختتم البيان بالقول، ولغرض التوضيح نود أن نشير إلى أن اعتقال هؤلاء الأفراد لا علاقة له بأي رأي أو وجهة نظر أو تصريح نشروه حول قضية مسألة قيادة المرأة للسيارة، كما لا توجد أي علاقة للاعتقالات بهذه القضية بحد ذاتها. فالعديد من الناس في المملكة العربية السعودية عبروا بصراحة عن آرائهم حول القضية ولم يخضعوا لأي اعتقال أو إجراء قانوني لأنهم لم ينتهكوا أي قوانين نافذة وتطبق بوضوح في المملكة العربية السعودية.

علما أن البيان نوه إلى حسن سير الإجراءات القانونية المتبعة التي تستدعي عقب استكمال التحقيق وتوفر أدلة عديدة وكافية سيتم مثولهم أمام المحكمة في جلسات علنية.

يذكر أن لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية "سابراك"، قد أسسها السعودي سلمان الأنصاري في مارس -أذار سنة 2016.

 


قد يعجبك أيضاً