الان «السعيد»: قانون التخطيط الموحد يعطي قدرًا كبيرًا من اللامركزية
الان «السعيد»: قانون التخطيط الموحد يعطي قدرًا كبيرًا من اللامركزية

تحَدَّثَت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع قانون التخطيط الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا من حيث المبدأ، وسيعرض على مجلس الشعب قريبا، سيساهم في إحداث طفرة فى العملية التخطيطية.

وأضافت الوزيرة، رداً على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إليها من «النواب»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أن مشروع القانون يعطى قدرا كبيرا من اللامركزية التي تمكن المحافظين من وضع الخطط متوسطة المدى، مضيفة: أن «التنمية الحقيقية تكون في المحافظات، ونحن نراعي الفجوات التنموية بين المحافظات خلال توجيه الاستثمارات لهم، التي يجب أن تختلف باختلاف احتياجاتها».

وقالت «السعيد»، رداً على طلب استكمال المشروعات المتوقفة، إن «المشروعات المتوقفة تساهم في تفتيت الاستثمارات»، وأرجعت ذلك إلى قرار تحرير اسعـــــار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، الذي تسبب في تغير التكلفة الاستثمارية لبعضها بعد بدء التنفيذ فى بعض القطاعات، مثل الصحة والنقل والطرق، مما استدعى إعادة ترتيب أولويات تنفيذها، بحيث يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات التى تعدت نسبة تنفيذها الـ70%، على أن تستكمل جميع المشروعات المتبقية مع الثلث الأخير من العام.

وكشفت «السعيد» عن أن قرض تنمية الصعيد المقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ووافق عليه مجلس الشعب منذ سَـــنَــــــة، دخلت بالفعل الشريحة الأولي منه إلى "مصر"، وتم التواصل مع وزارة المالية حتى يوجه إلى محافظتي قنا وسوهاج، لافتة إلى أن المشروع يستهدف إقامة 14 مشروع صرف صحي بقيمة 464 مليون جنيه، تستفيد منها 3 مراكز و12 قرية، وكذلك لتطوير المناطق الصناعية والدعم الفني، 10 مشروعات بقيمة 370 مليون جنيه، ومشروعات الطرق ودعم الاحتياجات المحلية وتغطية الترع 59 مليون جنيه، وتوصيل المياه للمناطق المحتاجة بواقع 21 مليون جنيه.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم