«المستقلة» تستغيث بـ«السيسى»: «التنظيمات النقابية» يخالف الدستور
«المستقلة» تستغيث بـ«السيسى»: «التنظيمات النقابية» يخالف الدستور

طالب المشاركون فى مؤتمر جبهة النقابات المصرية الديمقراطية، التى تضم 16 كياناً واتحاداً مستقلاً، الذى نظمته دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، اعتراضاً على مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذى وافق مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضى، بإرسال مذكرة للرئيس عبــــد الفتــــــاح السيسى، اعتراضاً على صدور قانون التنظيمات النقابية بهذه الصيغة التى تهدد الاستثمار الأجنبى داخل "مصر"، مؤكدين على ضرورة الوقوف صفاً واحداً أمام صدور هذا القانون.

ومن هنا فقد ذكـر كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن بعض مواد مشروع القانون جاءت مخالفة للاتفاقيات الدولية، ومنها المادة الثالثة التى تنطوى على تمييز واضح وعدم مساواة بين كل من النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال "مصر" والنقابات المستقلة، حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، بينـمـــا لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها.

حيث قد أَرْدَفَ «عباس»، لـ«الوطن» أنه «ينبغى المساواة بين جميع النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال "مصر" والمستقلة وإخضاع الكل لقاعدة قانونية عامة ومجردة»، مشيراً إلى أن المادة «11» من القانون مخالفة لاتفاقية العمل 87، حيث إن التعديل الذى أدخلته لجنة القوى العاملة على عبارة «لجنة نقابية» لتصبح «اللجنة النقابية»، مقصود به حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة. وأكد منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، أن القانون يهدد الاستثمار، ويخالف الدستور، ويصادر الحريات النقابية، وهذا يمثل خطراً حقيقياً لا يتحمله الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.

المصدر : الوطن