عاشور: بروتوكول "القيمة المضافة" لن يثنينا عن الطعن بعدم دستوريته
عاشور: بروتوكول "القيمة المضافة" لن يثنينا عن الطعن بعدم دستوريته

جدد سامح عاشور نقيب المحامين، تأكيده أن توقيع النقابة لبروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بشأن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أعضاء النقابة لن يثنيها عن الطعن بعدم دستورية القانون، وبخاصة المادة 16 منه، والتي ميزت بين المهنيين والتجار، مضيفا: "قلت ده لوزير المالية خلال توقيع البروتوكول".

وأوضح عاشور، مساء أمس، خلال افتتاح مقر محامين الشرابية والزاوية الحمراء، أن النقابة رفضت التحصيل إلا حال حصولها على 30%، ورفضت مصلحة الضرائب ذلك، على أن توفر دفترا للتحصيل في خزائن المحاكم، كباقي رسوم الدعاوى.

وتابع نقيب المحامين: "اتصل بي نقباء المهندسين والأطباء والتجاريين والمهنة التمثيلية، لمساعدتهم في الاتفاق مع الضرائب على نصوص بروتوكولات مماثلة لتخفيف العبء على أعضاء النقابات المهنية لحين الفصل بعدم دستورية القانون".

وفي سياق آخر، حَكَى نقيب المحامين: "خضنا معركة التعليم المفتوح، التي خاضوها برفقة خصوم المجلس، من أجل إسقاط نقابة المحامين، ودخول 50 أو 60 ألف عضو جديد كانوا جديرين بتصفية النقابة ودخلها، وتحويلها لحملة الكارنيه، وليس لمن يمارس المعنى فعليا".

وشدد على أن المجلس تحمل مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن النقابة، ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح، وانتصرت إرادة المحامين، كما أسفر ذلك عن تعديل قانون الجامعات المفتوحة.

واستطرد عاشور: "حصل المحامين على 3 آلاف وحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للدولة، بعدما كان يرفض تقديمهم للحصول على تلك الوحدات، إضافة لتطبيق الكشف الطبي على المتقدمين للقيد بجداول النقابة بذات الشروط المطبقة على المرشحين للنيابة العامة، وبالطب الشرعي".

المصدر : الوطن