الان رئيس «ندى لطرق آمنة»: 100 ألف ضحية لحوادث الطرق سنويا
الان رئيس «ندى لطرق آمنة»: 100 ألف ضحية لحوادث الطرق سنويا

تحَدَّثَت نهاد شلباية رئيس مؤسسة "ندى لطرق آمنة"، إن الإحصائيات الرسمية لضحايا حوادث الطرق تشير إلى وقوع 100 ألف حالة وفاة سنويا في ظل التعداد السكاني الحالي؛ ما يضع "مصر" في قائمة الدول الأكثر خطورة في عدد إصابات ووفيات الطرق على مستوى العالم.

وأضافت شلباية، خلال مؤتمر "آليات تخفيض نسبة حوادث الطرق بحلول سَـــنَــــــة 2020"، السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، أن 3% من الناتج المحلي يتم إهداره بسبب تلك الحوادث؛ ما يشكل ضغطا على القدرة الإنتاجية لمصر باعتبارها ضريبة كبيرة على المجتمع.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي لأمان الطرق في "مصر" هو انعكاس للصراع بين الضغوط الاقتصادية والإجراءات والتشريعات الخاصة بالأمان على الطرق، منوهة إلى وجود عدد من المبادرات لإحداث تغيير إيجابي في مخاطبة قضية سلامة الطرق، بجانب تدشين عدد من حملات التوعية في الجامعات وخلال الصيف.

وقد كشفــت وبــيــنـت أن المؤسسة تقدمت بعدد من التوصيات، والتي تعتبر الحد الأدنى من القوانين والمتطلبات الضرورية من أجل تحقيق السلامة المرورية والحفاظ علي أرواح المواطنين، ليتم عرضها من خلال مسودة القانون الجديد على مجلس الشعب، وأهمها التأكد من وضع الآليات والأدوات التي تضمن تطبيق القانون بجدية وحزم وعدل واستمرارية لحماية أرواح المواطنين.

وَقد شَدَّدْتِ شلباية إلى توصل المؤسسة لدراسة عن دور التكنولوجيا في تعزيز السلامة على الطريق، بهدف تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بدور جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في تقييم التكنولوجيا كمؤثر على ملف سلامة الطرق، وبالتالي تحفيز التكنولوجيا ذات المردود الإيجابي لرفع معيار سلامة مستخدمي الطريق والحد من آثارها السلبية.
وعلى هامش الفعالية، حيث قد صـرحت رئيس المؤسسة عن إطلاق مشروع "منطقة مدارس آمنة"، بالتعاون مع "أوبر" "مصر"، بهدف العمل على جعل المنطقة وكل الظروف المحيطة بهذه المدارس آمنة تماما، عن طريق تــمــريـن سائقي الأتوبيسات، وتطبيق معايير السلامة على الطرق والأرصفة والسيارات المستخدمة.

حيث اوضــح من نـاحيته، حَكَى خبير هندسة الطرق وسلامة المركبات، خالد مصطفى، إن قانون المرور يجب أن يشمل هندسة تنفيذ الطرق والمواصفات الفنية للمركبة لضمان تحقيق الأمان، ومراجعة لياقة السائق طبيا وقدرته على القيادة بشكل دوري.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ خبير الطرق، خلال المؤتمر، أن تنظيم النقل وتقليل معدلات الحوادث على الطرق لتحقيق معيار الأمان والسلامة يعتمد بشكل أساسي على القانون وتطبيقه وآليات تطبيقه، مطالبا بضرورة إتاحة الفرصة للمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون مع المؤسسات الحكومية والمرور لتحقيق الرقابة على الطرق والمركبات، وإجراء تحليل إحصائي لنتائج تطبيق القانون.

بينـمـــا وصفت استشاري هندسة الطرق والمطارات بالجامعة الأمريكية، منى خفاجة، بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واستخدام آليات لتنفيذها عفى عليها الزمن، معتبرة أن الطرق في "مصر" وحالتها الحالية هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الحوادث وسقوط ضحايا.

وأشارت خفاجة، خلال المؤتمر، إلى أن إنشاء الطرق بالمواصفات العالمية الصحيحة سيقلل نسب الحوادث في "مصر"، منادية بفرض غرامات مرتفعة على المخالفين لقوانين السير على الطريق، والتأكد من لياقة السائق وقدرته على القيادة وفقا لقوانين المرور المعتمدة.

المصدر : بوابة الشروق