أخبار الكويت نظام إقامة جديد للوافدين وزيادة الرسوم على الجميع بالكويت
أخبار الكويت نظام إقامة جديد للوافدين وزيادة الرسوم على الجميع بالكويت
مشاركة

اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قانون جـــديـــد لاقامة الاجانب، مع زيادة الرسوم المفروض علي الوافدين، في حين قلّل مدير سَـــنَــــــة الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مُجَازِف وهواجس الوافدين من زيادة الرسوم، مؤكداً أنها «منطقية وتتوافق مع ظروفهم، كما مع الظروف الاقتصادية في العالم».

ومن هنا فقد ذكـر مدير سَـــنَــــــة الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ان اللائحة تشمل تعديلات عدة «من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، حيث تتضمن التعديلات منح سمات زيارة متعددة لرجال الاعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج، تشجيعاً لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد، بحيث يتاح للتجار الزائرين عبر الزيارة الترددية دخول البلاد على فترات علي عهدة صلاحية التأشيرة الترددية التي تمنح لهم».

وقد أشـــــــــــار معرفي إلى أن سمة الزيارة الترددية لرجال الأعمال تصل إلى مدة سنة بالحد الأقصى، بحيث يتمكن رجل الأعمال الحائز على السمة من الدخول إلى الكويت والخروج منها لمرات متعددة خلال مدة صلاحية سمة الزيارة.

ولفت اللواء معرفي إلى أن التعديل على اللائحة يشمل منح سمات دخول للطلبة من الدول الأخرى، الراغبين في اكمال دراساتهم في الجامعات الخاصة في الكويت وفق آلية تم اعتمادها وتطبيقها لتشجيع استقطاب الطلبة من الدول الأخرى وتشجيعاً للاقتصاد الوطني، كاشفاً عن أحقية الطلبة بعد التخرج بالعمل في القطاع الخاص الكويتي، كونهم من خريجي الجامعات الكويتية، يؤهلهم لذلك أيضاً تعرفهم على المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده خلال فترة إقامتهم للدراسة.

ولفت معرفي إلى أن من التعديلات اللافتة منح سمات دخول للبلاد للوافدين المرضى الراغبين بالاستشفاء في المستشفيات الخاصة، حيث سيتاح لهم الدخول بعد ان تم الاتفاق على آلية معينة للسماح لهؤلاء بالدخول وفق الاتفاق مع المستشفيات الخاصة، معلناً أن مدة العلاج ستكون مفتوحة إلى حين شفاء المريض.

وقد أَبَانَ اللواء معرفي عن أمله في ان يكون هذا القرار من وزارة الداخلية داعماً لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ويصب في مصلحة الانفتاح التجاري، بما لا يتعارض مع المنظور الأمني «الذي راعيناه في التعديلات وان يتم تحقيق الغاية من القرار .

وعن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات الذي رفعته وزارة الداخلية حَكَى اللواء معرفي ان هذا المشروع لا يزال في عهدة «الفتوى والتشريع» وسوف يحال إلى مجلس الأمة حال الانتهاء من مراجعته، نظراً لانه يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب وتقديمه كمشروع قانون.

مشاركة

شكرا لكم علي متابعة موقعنا المتواضع الذي يتشرف بكم دائماً ، ونود ان نكون عند حسن ظنكم دائماً ، ونرجو من حضراتكم مشاركة الخبر لكي يصل الي الجميع .. مع وافر التحية التقدير لكل متابعينا الكرام .

المصدر : وكالات