التو اتهام للحوثيين بنهب أموال اليمنيين وتجميد 1200 حساب بنكي
التو اتهام للحوثيين بنهب أموال اليمنيين وتجميد 1200 حساب بنكي
جريدتي - صُحف

واصل الحوثيون نهب أموال اليمنيين، وذلك عندما فقد أصــدر وديع السادة، رئيس وحدة المعلومات المالية في حكومة الانقلابيين، تعميما سريا إلى البنوك كافة الواقعة تحت سلطتهم، يقضي بالتحفظ على أموال 1223 حساباً بنكياً، لشخصيات مسؤولة في الحكومة الشرعية.
 
وتضمّن التعميم التحفظ على حسابات بنكية لشخصيات يمنية رافضة لسياسة الانقلاب وغير موالية له، ومطالبة البنوك الواقعة تحت سلطتهم بإجراء الحجز التحفظي على هذه الحسابات المبينة في القائمة التي رتب فيها الأسماء حسب الحروف الأبجدية تصدرتها ابتهاج عبد الله الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الشرعية.
 
ووصف مصطفى نصر، رئيس مركز أبعاد للدراسات والإعلام الاقتصادي، الإجراء الذي قامت به حكومة الانقلابيين بـ"غير الشرعي"، الذي فيه اعتداء واضح على الحقوق الخاصة لمن وردت أسماؤهم، مشيرا إلى أن القرار ليس له تأثير قانوني في حال أصدرت المحكمة العليا إلغاءه، وأصدر البنك المركزي قرارا بعدم اعتماد هذا التوجيه كونه غير صادر عن البنك المركزي في عدن، وهو البنك الذي تم نقله بتوافق دولي مؤخراً.
 
ومن هنا فقد ذكـر نصر لـ"الشرق الأوسط": «على البنوك ألا تلتزم بتوجيهات الانقلابيين، فهناك محافظ للبنك المركزي يعترف به العالم وهو المعني بإدارة البنوك، ويفترض أن يوجه النائب العام ورئيس المحكمة العليا في الحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي بشكل عاجل بإلغاء هذا التوجيه، وبعدم الاستجابة لمثل هذه التوجيهات التي لا معنى لها كونها صادرة عن سلطة غير شرعية».
 
وطالب بمحاسبة كل من يقف خلف هذه الإجراءات التي تسعى لمصادرة حقوق الناس الخاصة وتجميد حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق، مشددا على أهمية التحقيق معهم بصورة رسمية ومعاقبتهم على الاعتداء على ملكية خاصة بالاستناد إلى إجراءات غير قانونية.
 
إلى ذلك، أكد أحد الشخصيات المسؤولة في الحكومة الشرعية التي ورد اسمها في الكشوفات غمدان الشريف، مدير المكتب المذيع لرئيس الوزراء اليمني، أن التعميم القاضي بالتحفظ على أموال رجال الدولة والمسؤولين فاقد للنصوص القانونية والدستورية ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
 
وبدورة فقد قد ارْدَفَ أن كل ما قامت به الميليشيات بعد 21 سبتمبر (أيلول) 2014 لاغٍ، وأن كل من تساهل وتآمر وقتل ونهب مع الميليشيات الحوثية سيقدم إلى محاكمة عادلة، وتستعاد منهم حقوق من ظلموهم.
 
وتطرق إلى أن الميليشيات نهبت أيضا 5.2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وتريد مصادرة بعض الأموال لتَدْعِيمُ ما يسمى مجهودها الحربي، بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الفترة النهائيــة وتحرير بيحان وأجزاء كبيرة من البيضاء والخوخة بالحديدة والتقدم نحو صنعاء، وهو دليل على أنها أفلست وتلفظ أنفاسها النهائيــة.



المصدر : الموقع