بنك التنمية العماني يحتفل بمرور 40 عاماً ويدشن استراتيجيته (2018 ـ 2022) والهوية الجديدة
بنك التنمية العماني يحتفل بمرور 40 عاماً ويدشن استراتيجيته (2018 ـ 2022) والهوية الجديدة
بنك التنمية العماني يحتفل بمرور 40 عاماً ويدشن استراتيجيته (2018 ـ 2022) والهوية الجديدة

في المحليات 27 ديسمبر,2017 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

411 مليون ريال عماني حجم المحفظة الاقراضية بحلول 2022

السيد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني: 428 مليون ريال عماني إجمالي التمويل خلال الـ “10″ السنوات المنصرمــة وقطاعي الصناعة والتعدين يحتلان المراتب الأولى

كتب ـ عبدالله الشريقي:
احتفل بنك التنمية العماني أمس بمناسبة مرور 40 عاماً لتأسيسه وتدشين الاستراتيجية والهوية الجديدة للبنك.
رعى الفعالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من المدعوين، وذلك بفندق شيراتون.
يأتي تدشين الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني لفتح آفاق جديدة من مسيرة التمويل التنموي الذي قدمه البنك طوال السنوات المنصرمــة وتعزيزاً لخطط الحكومة الخمسية الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني، واثراء السوق العماني.
وأكد معالي دوريش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسوول عن الشوون المالية أن بنك التنمية العماني يتبنى استراتيجية تمويلية جديدة تتبلور أهــم ملامحها في رفع مستوى النشاط التمويلي بمستوى أكبر ليحقق أهداف البنك والعمل على اضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية في السلطنة ومنها على سبيل المثال (قطاع النقل وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات)، والتركيز على تمويل القطاعات الواعدة والتي تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من تحقيق أهدافها والتركيز على تحقيق القيمة المضافة للمشاريع الممولة المتمثل في توفير فرص العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وبدورة فقد قد ارْدَفَ معاليه: إن البنك يتطلع من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على مصادره الذاتية والوصول الى أبهــى الممارسات العالمية في التمويل التنموي، مشيراً إلى أن البنك ركز على مشاريع ذات قيمة مضافة عالية أسهمت في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل ومشاريع صغيرة استهدفت التشغيل الذاتي حيث كان أهــم تلك القطاعات (القطاع الصناعي ـ القطاع السمكي ـ القطاع الزراعي ـ السياحي ـ التعليمي ـ الصحي).
وقد أشـــــــــــار معاليه الى أن للبنك دوراً إيجابياً في المساهمة لتقديم بعض الخدمات العامة لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، حيث يعمل البنك من خلال تمويله لهذه القطاعات على زيادة النشاط الاقتصادي داخل السلطنة سواء الانتاجي أو الخدمي الأمر الذي أثر ايجابا على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
والقى عبدالسلام بن ناصر الخروصي نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية العماني كلمة أكد فيها بأن البنك منذ تأسيسه اضطلع بدور حيوي في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة والمحافظة على الاستدامة طيلة الـ (40) عاماً المنصرمــة على الرغم الصعاب والتحديات خاصة وأن البنك يركز في تمويله على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبدورة فقد قد ارْدَفَ: إن الانجازات التي تحققت جاءت نتيجة تضافر الجهود المبذولة في البنك على مستوى مجالس الادارات المتعاقبة والادارات التنفيذية.
حيث اوضــح من نـاحيته استعرض الشيخ السيد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي السيد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني الاستراتيجية المؤسسية الجديدة (2018 ـ 2022م) التي تهدف الى مواكبة الخطط التنموية المعتمدة من الحكومة، وتنمية وتمويل خمس قطاعات رئيسيه واعدة وهي الســياحـة والصناعات التحويلية والتعدين والنقل واللوجستيات والثروة السمكية وأربعة قطاعات تمكينية وهي: التعليم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية.
مشيراً السيد الدكتور السيد الرئيس التنفيذي الى إن البنك سيركز على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الهوية المؤسسية للبنك من خلال تقديم خدمات مالية وفنيه ودعم لرواد الاعمال، وترسيخ مبدأ الشراكة مع عملاء من خلال توفير منتجات تقدم لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى الانتاجية والخدمية، مؤكداً أن البنك يسعى الى تحقيق الاستدامة من خلال تطبيق نظام تسعير جـــديـــد مرتبط بمخاطر المشروع، وهو ما سيتيح للبنك تمويل مشاريع ذات مخاطر عاليه والمشاريع الناشئة التي تعزف المؤسسات التمويلية عنها.
ومن هنا فقد ذكـر السيد الرئيس التنفيذي: إن الاستراتيجية سوف تركز على الميزة التنافسية وكيفيه تحسينها وترقيها ومرتكزة على خمس عوامل رئيسية هي خبرة البنك الممتدة لأكثر من 40 عاماً في تمويل المشاريع التنموية وذات القيمة المضافة وقدرة البنك على تحمل مخاطر التمويل للمشاريع الناشئة والمشاريع ذات سوق عالي المخاطر وتقديم الدعم الفني والاستشارة، وذلك من خلال المعرفة التراكمية عبر عقود من الزمن وشراكة البنك في مراحل نمو المشروع، وتسعيرة الفائدة والتي تعتبر الاقل في السوق، موضحاً أن البنك المؤسسة الوحيدة التي تقدم تسعيرة الافضل بالنسبة للمشاريع التنموية.
وبدورة فقد قد ارْدَفَ السيد الدكتور الهنائي: إن إجمالي التمويل خلال عشر السنوات المنصرمــة وَصَــلَ 428 مليون ريال عماني، حاز القطاع الصناعي والتعدين على 187 مليون ريال بنسبة بلغت 46 بالمائة من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك، و72 مليون ريال عماني لقطاع الثروة السمكية، بنسبة 18 بالمائة، و 62 مليون ريال عماني لقطاع الســياحـة والخدمات المهنية بنسبة بلغت 15 بالمائة، و 52 مليون ريال عماني للقطاع الثروة الحيوانية ‏بنسبة 13 بالمائة، وبلغ تمويل البنك لقطاع التعليم 20 مليون ريال عماني بنسبة بلغت قيمتها 5 بالمائة من إجمالي تمويل البنك، و10 ملايين ريال قدمها البنك للقطاع الصحي بنسبة بلغت 3 بالمائة من قيمة القروض.
وقد أشـــــــــــار الهنائي إلى أن البنك يسعى من خلال تمويله التنموي إلى توفير فرص عمل للشباب العماني وتعزيز فرص التوظيف الذاتي، مشيراً إلى أن 41 ألف مشروع مولها البنك، يقدر انها وفرت فرص عمل بلغت 103 آلاف و400 فرصة تشغيل ذاتية.
وتطرق السيد الدكتور في عرض الاستراتيجية إلى أنه يتوقع أن تحقق المحفظة الاقراضية نموا مضاعف يصل إلى 411 مليون ريال عماني 2022م، من 137 مليون ريال العام الحالي 2017م، منوهاً بأنه هذا وسوف يتم التركيز على دعم المشاريع الانتاجية والخدمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشاريع الناشئة والابتكارية، من خلال تقديم مجموعة من المنتجات التمويلية المتكاملة المتناسبة مع احتياجات كل شريحة من رواد الأعمال والتركزي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الجزء الأكبر من المحفظة الاقراضية لهذه المشاريع ودعم رواد الأعمال والشركات التي لديها سجل ثاتب في أعمالها ولديها إمكانيات واضحة للنمو ودعم المؤسسات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشروعاته مستطردا في عرض الاستراتجية إلى تحديث الهوية المؤسسية للبنك من خلال ترقية الخدمات التمويلية والفنية لرواد الأعمال وتوطيد علاقة الشراكة مع العملاء وتكريس ثقافة التميز والجودة في تقديم الخدمات.
بدورها قدمت الدكتورة حفصة هاشم السيد الرئيس التنفيذي مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا، الكلمة الرئيسية في الاحتفال حول تجربة ماليزيا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قد طرحـت تجربة ماليزيا في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيف استطاعت التغلب على التحديات.
وقالت: إن هناك الكثير من أوجه التشابه في الرؤى الاقتصادية لكل من السلطنة وماليزيا، كما توجد فرص كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين لتبادل خبراتها مع بعضها البعض كشركاء حقيقيين في النمو والتنمية.
وتطرقت حفصة هاشم في عرضها أن ماليزيا في البداية وضعت أول خطة صناعية للفترة حتى سَـــنَــــــة 1995 ووضعت الخطة الصناعية الثانية للفترة حتى سَـــنَــــــة 2005. وكان قراراً بارزاً في مجال الصناعة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تزامنت أيضاً مع إنشاء شركة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مايو 1996، وفي سَـــنَــــــة 2000 وضعت خطة إنمائية جديدة.
وقالت حفصة هاشم: إن أكثر من 98 فى المائة من المؤسسات التجارية فى ماليزيا هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من جميع الاحجام والقطاعات عددها أكثر من 900 ألف، ومن المثير للاهتمام أن نحو 21 في المائة من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مملوكة بالمرأة، موضحه أن المرأة تلعب دوراً ملموساً في التنمية الصناعية لماليزيا ومن بين هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، توجد نحو 90 في المائة في قطاع الخدمات، وأكثر من خمسة في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، وأكثر من أربعة في المائة في قطاع التشييد، و1 في المائة فقط في الزراعة وأقل من واحد في المائة في التعدين.
كما اشتملت الاحتفالية على معرض المشاريع المستفيدة من قروض وخدمات وتسهيلات بنك التنمية العماني في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث شارك في المعرض 25 مستفيداً من قروض بنك التنمية العماني في كافة القطاعات الاقتصادية.

2017-12-27

411 مليون ريال عماني حجم المحفظة الاقراضية بحلول 2022

السيد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني: 428 مليون ريال عماني إجمالي التمويل خلال الـ “10″ السنوات المنصرمــة وقطاعي الصناعة والتعدين يحتلان المراتب الأولى

كتب ـ عبدالله الشريقي:
احتفل بنك التنمية العماني أمس بمناسبة مرور 40 عاماً لتأسيسه وتدشين الاستراتيجية والهوية الجديدة للبنك.
رعى الفعالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من المدعوين، وذلك بفندق شيراتون.
يأتي تدشين الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني لفتح آفاق جديدة من مسيرة التمويل التنموي الذي قدمه البنك طوال السنوات المنصرمــة وتعزيزاً لخطط الحكومة الخمسية الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني، واثراء السوق العماني.
وأكد معالي دوريش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسوول عن الشوون المالية أن بنك التنمية العماني يتبنى استراتيجية تمويلية جديدة تتبلور أهــم ملامحها في رفع مستوى النشاط التمويلي بمستوى أكبر ليحقق أهداف البنك والعمل على اضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية في السلطنة ومنها على سبيل المثال (قطاع النقل وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات)، والتركيز على تمويل القطاعات الواعدة والتي تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من تحقيق أهدافها والتركيز على تحقيق القيمة المضافة للمشاريع الممولة المتمثل في توفير فرص العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وبدورة فقد قد ارْدَفَ معاليه: إن البنك يتطلع من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على مصادره الذاتية والوصول الى أبهــى الممارسات العالمية في التمويل التنموي، مشيراً إلى أن البنك ركز على مشاريع ذات قيمة مضافة عالية أسهمت في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل ومشاريع صغيرة استهدفت التشغيل الذاتي حيث كان أهــم تلك القطاعات (القطاع الصناعي ـ القطاع السمكي ـ القطاع الزراعي ـ السياحي ـ التعليمي ـ الصحي).
وقد أشـــــــــــار معاليه الى أن للبنك دوراً إيجابياً في المساهمة لتقديم بعض الخدمات العامة لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، حيث يعمل البنك من خلال تمويله لهذه القطاعات على زيادة النشاط الاقتصادي داخل السلطنة سواء الانتاجي أو الخدمي الأمر الذي أثر ايجابا على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
والقى عبدالسلام بن ناصر الخروصي نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية العماني كلمة أكد فيها بأن البنك منذ تأسيسه اضطلع بدور حيوي في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة والمحافظة على الاستدامة طيلة الـ (40) عاماً المنصرمــة على الرغم الصعاب والتحديات خاصة وأن البنك يركز في تمويله على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبدورة فقد قد ارْدَفَ: إن الانجازات التي تحققت جاءت نتيجة تضافر الجهود المبذولة في البنك على مستوى مجالس الادارات المتعاقبة والادارات التنفيذية.
حيث اوضــح من نـاحيته استعرض الشيخ السيد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي السيد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني الاستراتيجية المؤسسية الجديدة (2018 ـ 2022م) التي تهدف الى مواكبة الخطط التنموية المعتمدة من الحكومة، وتنمية وتمويل خمس قطاعات رئيسيه واعدة وهي الســياحـة والصناعات التحويلية والتعدين والنقل واللوجستيات والثروة السمكية وأربعة قطاعات تمكينية وهي: التعليم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية.
مشيراً السيد الدكتور السيد الرئيس التنفيذي الى إن البنك سيركز على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الهوية المؤسسية للبنك من خلال تقديم خدمات مالية وفنيه ودعم لرواد الاعمال، وترسيخ مبدأ الشراكة مع عملاء من خلال توفير منتجات تقدم لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى الانتاجية والخدمية، مؤكداً أن البنك يسعى الى تحقيق الاستدامة من خلال تطبيق نظام تسعير جـــديـــد مرتبط بمخاطر المشروع، وهو ما سيتيح للبنك تمويل مشاريع ذات مخاطر عاليه والمشاريع الناشئة التي تعزف المؤسسات التمويلية عنها.
ومن هنا فقد ذكـر السيد الرئيس التنفيذي: إن الاستراتيجية سوف تركز على الميزة التنافسية وكيفيه تحسينها وترقيها ومرتكزة على خمس عوامل رئيسية هي خبرة البنك الممتدة لأكثر من 40 عاماً في تمويل المشاريع التنموية وذات القيمة المضافة وقدرة البنك على تحمل مخاطر التمويل للمشاريع الناشئة والمشاريع ذات سوق عالي المخاطر وتقديم الدعم الفني والاستشارة، وذلك من خلال المعرفة التراكمية عبر عقود من الزمن وشراكة البنك في مراحل نمو المشروع، وتسعيرة الفائدة والتي تعتبر الاقل في السوق، موضحاً أن البنك المؤسسة الوحيدة التي تقدم تسعيرة الافضل بالنسبة للمشاريع التنموية.
وبدورة فقد قد ارْدَفَ السيد الدكتور الهنائي: إن إجمالي التمويل خلال عشر السنوات المنصرمــة وَصَــلَ 428 مليون ريال عماني، حاز القطاع الصناعي والتعدين على 187 مليون ريال بنسبة بلغت 46 بالمائة من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك، و72 مليون ريال عماني لقطاع الثروة السمكية، بنسبة 18 بالمائة، و 62 مليون ريال عماني لقطاع الســياحـة والخدمات المهنية بنسبة بلغت 15 بالمائة، و 52 مليون ريال عماني للقطاع الثروة الحيوانية ‏بنسبة 13 بالمائة، وبلغ تمويل البنك لقطاع التعليم 20 مليون ريال عماني بنسبة بلغت قيمتها 5 بالمائة من إجمالي تمويل البنك، و10 ملايين ريال قدمها البنك للقطاع الصحي بنسبة بلغت 3 بالمائة من قيمة القروض.
وقد أشـــــــــــار الهنائي إلى أن البنك يسعى من خلال تمويله التنموي إلى توفير فرص عمل للشباب العماني وتعزيز فرص التوظيف الذاتي، مشيراً إلى أن 41 ألف مشروع مولها البنك، يقدر انها وفرت فرص عمل بلغت 103 آلاف و400 فرصة تشغيل ذاتية.
وتطرق السيد الدكتور في عرض الاستراتيجية إلى أنه يتوقع أن تحقق المحفظة الاقراضية نموا مضاعف يصل إلى 411 مليون ريال عماني 2022م، من 137 مليون ريال العام الحالي 2017م، منوهاً بأنه هذا وسوف يتم التركيز على دعم المشاريع الانتاجية والخدمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشاريع الناشئة والابتكارية، من خلال تقديم مجموعة من المنتجات التمويلية المتكاملة المتناسبة مع احتياجات كل شريحة من رواد الأعمال والتركزي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الجزء الأكبر من المحفظة الاقراضية لهذه المشاريع ودعم رواد الأعمال والشركات التي لديها سجل ثاتب في أعمالها ولديها إمكانيات واضحة للنمو ودعم المؤسسات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشروعاته مستطردا في عرض الاستراتجية إلى تحديث الهوية المؤسسية للبنك من خلال ترقية الخدمات التمويلية والفنية لرواد الأعمال وتوطيد علاقة الشراكة مع العملاء وتكريس ثقافة التميز والجودة في تقديم الخدمات.
بدورها قدمت الدكتورة حفصة هاشم السيد الرئيس التنفيذي مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا، الكلمة الرئيسية في الاحتفال حول تجربة ماليزيا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قد طرحـت تجربة ماليزيا في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيف استطاعت التغلب على التحديات.
وقالت: إن هناك الكثير من أوجه التشابه في الرؤى الاقتصادية لكل من السلطنة وماليزيا، كما توجد فرص كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين لتبادل خبراتها مع بعضها البعض كشركاء حقيقيين في النمو والتنمية.
وتطرقت حفصة هاشم في عرضها أن ماليزيا في البداية وضعت أول خطة صناعية للفترة حتى سَـــنَــــــة 1995 ووضعت الخطة الصناعية الثانية للفترة حتى سَـــنَــــــة 2005. وكان قراراً بارزاً في مجال الصناعة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تزامنت أيضاً مع إنشاء شركة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مايو 1996، وفي سَـــنَــــــة 2000 وضعت خطة إنمائية جديدة.
وقالت حفصة هاشم: إن أكثر من 98 فى المائة من المؤسسات التجارية فى ماليزيا هى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من جميع الاحجام والقطاعات عددها أكثر من 900 ألف، ومن المثير للاهتمام أن نحو 21 في المائة من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مملوكة بالمرأة، موضحه أن المرأة تلعب دوراً ملموساً في التنمية الصناعية لماليزيا ومن بين هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، توجد نحو 90 في المائة في قطاع الخدمات، وأكثر من خمسة في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، وأكثر من أربعة في المائة في قطاع التشييد، و1 في المائة فقط في الزراعة وأقل من واحد في المائة في التعدين.
كما اشتملت الاحتفالية على معرض المشاريع المستفيدة من قروض وخدمات وتسهيلات بنك التنمية العماني في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث شارك في المعرض 25 مستفيداً من قروض بنك التنمية العماني في كافة القطاعات الاقتصادية.

المصدر : الوطن (عمان)