خبير قانوني يكشف آليات ملاحقة الاحتلال على سرقاته للوثائق الفلسطينية
خبير قانوني يكشف آليات ملاحقة الاحتلال على سرقاته للوثائق الفلسطينية
رام الله - جريدتي
أكد الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير على أنه لو ثبت سرقة أي وثائق تثبت الحق العربي الفلسطيني والإسلامي  والمسيحي في القدس، فإن هذا الفعل يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبين وأظهـــر، أنه يمكن تقديم شكوى لدى المدعية العامة في المحكمة الجنائية، وأمام محاكم الدول التي لقضائها الوطني ولاية دولية وموقعة على اتفاقيات جنيف الاربعة وعلى ميثاق الامم المتحدة واتفاقيات حقوق البني ادم ضد قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم قضائياً، واستصدار مذكرات قبض وإحضار لكل من اقترف أي فعل من شأنه أن يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وقد أشـــــــــــار إلى أنه بهذا الإجراء القضائي والقانون، يكون بمقدور الشعب الفلسطيني وقيادته فرض إقامة إجبارية على قادة الاحتلال الإسرائيلي ومنعهم من السفر والتنقل.

وطالب د. شبير القيادة الفلسطينية ومنظمات حقوق البني ادم الفلسطينية والعربية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم شكاوى ودعاوى أمام القضاء الدولي، مشيرًا إلى أن هناك قرارات أممية صدرت عن الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن تدعم هذا الجانب القانوني والحقوقي.

وشدَّد على أن يكون هذا العمل من خلال خطة قانونية وعبر لجنة من الخبراء والمحامين الدوليين، وبدعم فلسطيني عربي إسلامي ومن كل الداعمين لقضايا العرب والمسلمين.

المصدر : دنيا الوطن